به نقل از «ایسنا»

ملی شدن صنعت نفت در ایران و یک سوال اساسی

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۵۵۵۵

ایسنا/ایلام دکتر «نصرت الله حیدری» استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در یادداشت ارسالی خود به ایسنا، چند سوال را درباره ملی شدن صنعت نفت مطرح کرده و معتقد است: راهبرد "اقتصاد مقاومتی" بستر مناسبی برای ملی شدن درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد دولتی ورانتی نفت است.

۲۹ اسفند در تاریخ سیاسی ایران روز"ملی شدن نفت"نام گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سئوال اساسی این یادداشت این است که آیا نفت در ایران ملی شد؟ نگارنده بر این باور است علی‌رغم مبارزات ملت ایران در جریان نهضت ملی نفت ،نفت در ایران دولتی شد تا ملی  وهمین امر مشکلاتی را برای کشور در ابعاد اقتصادی وسیاسی ایجاد کرده است که آثار آن تا الان هم در اقتصاد وسیاست ایران به شکل دولت رانتیر وفربه شدن نظام دیوان‌سالاری  وناکارآمدی مشهود است.

با قتل رزم آرا مانع اصلی در راه ملی شدن نفت از میان برداشته شد.نکته مهم  در این زمینه این است که تمام جریانهای سیاسی آن روز ایران اعم از مذهبیون ،ملیون وحتی توده‌ایها  بر ملی شدن نفت تاکید داشتند. سرانجام مجلس شورای ملی ایران  پس از کش وقوس‌های فراوان در روز ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹  صنعت نفت ایران را ملی اعلام کرد،یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت ایران قرار گیرد.

 بدون شک در این نهضت نقش آیت‌الله کاشانی و دکتر محمد مصدق بسیار برجسته است،اما اختلاف میان آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق و برخی اقدامات مصدق مثل متوقف کردن فعالیت مجلس شورای ملی و ناتوانی دولت در به کار گرفتن  نیروهای انقلابی از عوامل داخلی شکست نهضت ملی نفت ایران به حساب می‌آید  که بررسی آن از حوصله این یادداشت خارج است.

 پیامد ملی شدن نفت در ایران یا بهتر بگویم دولتی شدن نفت ،علاوه بر نفوذ بیگانگان در الیگاریشی سیاسی ایران  آثار دیگری هم داشته است که در این یکصدسال ملموس است وآن  عبارتند از :

الف_ ساختار دولت در ایران طی سالهای اخیر ساختاری مبتنی بر ثروت بی زحمت نفت(رانتیر) بوده است و چنین ساختاری توسعه پایدار اجتماعی را بر نمی‌تابد.

ب_ به واسطه استقلال مالی دولت از جامعه دو پایه مهم توسعه اجتماعی یعنی" نظارت عمومی" و "عدالت اجتماعی " قربانی می‌شود.

ج_ دولت و دولتیان شخصیت‌ها و اقتصاد مرتبط با دولت در نظام مبتنی بر رانتیریسم فعال بی‌رقیب عرصه اقتصاد هستند و جامعه را یارای رقابت و چانه‌زنی با دولت در میدان اقتصاد نیست لذا چیزی به نام بخش خصوصی وجود ندارد.

د_ بهره‌مندی دولت از منبع مالی مستمر و مستقل موجب حرص قدرت گردیده  است وعرصه برای بخش خصوصی ونهادهای مدنی تنگ کرده است.

۴. حال سوال این یاد داشت این است که آیا نفت در ایران دولتی شد تا ملی؟ نگارنده بر این باور است که اگر منظور از ملی شدن خلع ید شرکت نفت ایران وانگلیس از سیطره بر نفت ایران است می توان آن را پذیرفت،اما اگر منظور از ملی شدن نفت دسترسی تمامی مردم ایران به منابع نفتی است پاسخ منفی است. آثار منفی نفت در اقتصاد و سیاست آنچنان مشهود است که برخی نفت را برای ایران بلا می‌دانند. دولتی شدن نفت  چند پیامد داشت:

- ایران  به عنوان یک کشور که به انبارغله خاورمیانه معروف بود به یک کشور واردکننده غلات تبدیل شد.

- دسترسی دولت به منابع نفتی باعث شد که دولت ها از مردم احساس بی‌نیازی کنند ،در نتیجه حلقه اتصال مردم و دولت که مبتنی بر نظام مالیاتی بود و در ایران ریشه ای طولانی داشت، قطع گردد به طوری که  امروزه هم علی رغم تلاش های فراوان دیگر ما نظام مالیاتی کارآمد نداریم و این یعنی ناپایداری اقتصاد ایران  وآسیب پذیری آن  در برابر تحولات خارجی .راهبرد تحریم ایران از این منظر طراحی شده است.

- اقتصاد دولتی مبتنی بر  نفت باعث شد که دولت ها به جای حرکت در مسیر تولید ،به سمت دولت توزیع و پاشیدن  یارانه ها حرکت نمایند.یارانه های که توزیع آن کاملا غیر عادلانه است وبیشترین نفع را از آن اقشار مرفه ودهک های بالا از آن برخوردار هستند.

-  درآمدهای هنگفت دولتی از محل نفت، دولت را به سمت توسعه نظام دیوان سالاری واداری به شدت سوق داده است، به طوری که امروزه بخش مهمی از درآمدهای نفتی صرف حقوق کارکنان و امور جاری دستگاه‌های دولتی می‌گردد وعملا سهم مردم ازدر آمدهای نفتی  که باید صرف امور زیربنایی واشتغال گردد به حداقل خود رسیده است.

- اقتصاد دولتی مبتنی بر نفت ذهن توده‌ها را نیز به سمت مصرف‌گرایی سوق داده و این به تنبلی جامعه کار در ایران منجر شده است. در این فرهنگ به کار و کوشش به عنوان عامل  و علت ثروتمند شدن نگریسته نمی‌شود، آدم‌ها دنبال یک شبه پولدار شدن، یک شبه رییس شدن و غیره هستند.

- اقتصادهای دولتی نفتی همواره در معرض فساد اداری ومالی هستند،زیرا ماهیتا رانتی هستند.

۵.  حال سوال این است چه باید کرد؟ پاسخ روشن است نفت و درآمدهای آن باید ملی و صرف امور زیربنایی ،تولید و اشتغال گردد. نگارنده راهبرد جامع مقام معظم رهبری در حوزه "اقتصاد مقاومتی" را بستر مناسبی برای ملی شدن درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد دولتی ورانتی نفت می‌داند.

انتهای پبام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی منطقه ایلام ملی شدن صنعت نفت استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی نوروز 1402 نوروز گردشگري استانی اجتماعی استانی فرهنگی و هنری استانی اقتصادی استانی شهرستانها اقتصاد دولتی نفت در ایران ملی شدن نفت نفت ایران دولتی شد ملی شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۵۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واریز ۵۲۷ میلیارد تومان به خزانه دولت از محل فروش سوخت در مرز کرمانشاه

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه گفت: فروش مرزی فرآورده‌های نفتی در این منطقه در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۲۶ میلیارد و ۹۷۲ میلیون تومان رسید.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه، پیمان بهرامی اظهار کرد: فروش مرزی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۲ در مرزهای پرویزخان، خسروی، سومار و شیخ‌صله انجام‌شده که بیشترین فروش در مرز پرویزخان به ثبت رسید.

وی با بیان اینکه در نتیجه اقدام‌های مفید در این مرزها، ۴۲ میلیون و ۵۷۹ هزار لیتر (معادل ۵۲۷ میلیارد تومان) فروش مرزی فرآورده‌های نفتی تحقق یافت، تصریح کرد: این مقدار ضمن انتفاع مرزنشینان و رونق بازارچه‌های مرزی، سهمی بسزا در کاهش قاچاق و عرضه خارج از شبکه و قوانین تعیینی داشته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه تصریح کرد: از رقم یادشده حدود ۱۸ میلیون لیتر (معادل ۲۲۳ میلیارد تومان) مربوط به فروش از طریق کنترل باک وسایل نقلیه خروجی از کشور بوده است.

بهرامی گفت: با راه‌اندازی سیستم دیپ دیجیتالی باک کامیون در مرزهای استان، افزون بر جلوگیری از قاچاق در مرز، کنترل باک کامیون‌ها تسهیل‌ و در حداقل زمان ممکن، کار کامیون‌های صادراتی در زمینه کنترل و نظارت بر سوخت خروجی از طریق باک بررسی و بر اساس قیمت شناور مرزی، مابه‌التفاوت نرخ تعادلی مرزی اخذ و به حساب خزانه واریز می‌شود.